أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأحد، أحكاماً قضت بإدانة 23 متهمًا بجرائم إعانة العدو وتشكيل عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة نفذت أعمال تفجير وتدمير ونهب وقتل بحق المواطنين وأفراد الأمن والجيش واللجان الشعبية.
وقضى الحكم في جلسة مخصصة للنطق به، برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، وأمين السر عبدالمجيد الظفري، بمعاقبة خمسة مدانين بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا، واثنين بالإعدام حدًا وقصاصًا، و12 بالإعدام تعزيرًا.
ونص الحكم على معاقبة اثنين من المدانين بالحبس عشر سنوات، والحبس أربع سنوات لمدان، إضافة إلى الحبس سنتين لمدان آخر.
وأقرت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة بحق خمسة من المتهمين بسبب الوفاة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة مرتبطة بقوات العدو السعودي، الأمريكي.
وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى 28 متهمًا تهمة مساندة دول العدوان السعودي، الإماراتي وحلفائها خلال الفترة 2015 حتى 2023م، عبر التحاقهم بمعسكرات تابعة لقوات العدوان في منطقة مريس بمحافظة الضالع، وما يسمى بمعسكر الصدرين، وتواجدهم في منطقة المخا.
وأفادت النيابة بأن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة مرتبطة بقوات العدو السعودي، الأمريكي وتنظيم “داعش” الإرهابي، ونفذوا عمليات استهداف مواطنين ورجال الجيش واللجان الشعبية، شملت مهاجمة النقاط الأمنية والمقرات الحكومية، ونصب كمائن باستخدام الأسلحة والعبوات الناسفة، وأعمال خطف وحرابة ونهب أموال، ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مديرية جبن بالضالع.
وحسب قرار الاتهام، حصل المتهمون على دعم مباشر من قيادات إرهابية موالية للعدوان، وأعدوا أماكن لإقامتهم واجتماعاتهم في مناطق وعرة ذات طبيعة قبلية مؤيدة للعدوان، منها شعاب بني ضبيان والمسنة قرب منطقة مريس المحتلة، واتخذوها ملاذًا بعد تنفيذ أنشطتهم الإجرامية.
وأكدت النيابة، أن المتهمين جنّدوا عددًا من الرجال والنساء لعمليات رصد ومتابعة لتحركات الجيش واللجان الشعبية، ووضعوا خططًا لتنفيذ جرائمهم وتوزيع الأدوار فيما بينهم، محققين بذلك سلسلة من الجرائم التي هدّدت السكينة العامة والأمن الوطني.
