القوى والفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن: يكشف الشراكة الدولية في حرب إبادة غزة

أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، ورفضها قرار مجلس الأمن الدولي حوق قطاع غزة، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الفلسطينيين.

وقالت القوى والفصائل الفلسطينية، في بيان، إنها ترفض القرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة، ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على الشعب في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش العدو واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب على القطاع بشروط العدو، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

كما شددت على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ”الإرهاب” وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم العدو الصهيوني وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

ورأت الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع العدو الصهيوني يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على الشعب الفلسطيني والاستمرار في إبادته.

وأكدت على تمسّكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت إن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.

وعبرت عن رفضها ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، مشيرة إلى أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم العدو الإسرائيلي.

كما أكدت أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك العدو الصهيوني أو منحه صلاحيات ميدانية.

وشددت على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.

كما شدّدت الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة.

وذكرت أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.

ورداً على القيود التي يضعها القرار، أكدت الفصائل أن إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادةٍ فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وترفض تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهداً أممياً على حقوق اللاجئين.

ولفتت إلى أن حماية المدنيين لا تكتمل دون آلياتٍ واضحة لمحاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه، ودون معالجة مسؤوليته المباشرة عن التجويع الممنهج ونقص الإمدادات وسيطرته الكاملة على المعابر، بما فيها معبر رفح وحدود القطاع مع مصر.

وأكدت الفصائل على ما تقرر عربياً وإسلامياً بشأن تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون قطاع غزة، بما فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال العدو الصهيوني للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف العدو حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني بوجوهٍ أخرى.

وأكدت الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.

القرار وصاية دولية
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أعلنت رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن العدو الإسرائيلي من إنجازها عبر حروبه المتكررة.
ورأت الحركة في بيان صحفي، أن الأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.
وشددت على أن حق شعبنا في مقاومة العدو بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. معتبرة أن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة العدو.
ورأت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.
وبينت الحركة، أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وقالت الحركة :” لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا”.
“كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان.”

لا يعكس حقوق الشعب الفلسطيني

من جانبها علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار الأمريكي الخاص بغزة، مؤكدة أنه لا يعكس حقوق الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه الإنسانية والسياسية، ولا يعالج آثار الحرب التي شنها العدو على القطاع خلال العامين الماضيين.
وفي بيان، قالت حماس إنّ “القرار يفرض وصاية دولية على غزة ويعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”. وشددت الحركة على أنّ “مقاومة الاحتلال حق مشروع بموجب القوانين الدولية، وأن أي نقاش حول سلاح المقاومة يجب أن يظل شأنا فلسطينيا داخليا ضمن مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال”.
وأكدت أن إسناد مهام للقوة الدولية داخل غزة، بما في ذلك نزع السلاح، يحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وطالبت حماس بأن تقتصر مهام أي قوة دولية على الحدود لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أي مشاركة للاحتلال”.
ودعت “المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ إجراءات لضمان العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر وقف العدوان، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره”.

القرار يحقق أهداف العدو

في ذات السياق عبرت حركة الأحرار الفلسطينية عن رفضها لاعتماد مجلس الأمن الدولي للمشروع الأمريكي بشأن قطاع غزة، واعتبرته انحيازاً واضحاً وتحقيقاً لأهداف العدو الصهيوني التي لم يستطع تحقيقها خلال عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي: “نرفض أي وصاية كانت على شعبنا وحقوقه، وحرياته وإدارته لنظامه ومقدراته، ونعتبر أي قوة تخرج عن معيار الرقابة، وتسهيل إغاثة شعبنا، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات وأدوات الإعمار، هي قوة معادية تعبث في الشأن الداخلي الفلسطيني ويجب مقاومتها”.
وأضافت: “نؤكد أن امتلاكنا لسلاحنا هو حق وطني أصيل، مكفول من كل القوانين والأعراف الدولية لمقاومة الاحتلال على أرضنا، ولا يحق لأي جهة أياً كانت نزعة أو دفعنا للتخلي عنه طالما بقي هذا الاحتلال الصهيوني جاثم على أرضنا”.
وتابعت: “إن مثل هذا القرار المجحف، والذي لا يرتقي لطموحات وعذابات شعبنا، وكل هذا الدمار وتلك الإبادة التي ارتكبت بحقه، يعكس عدم المسؤولية الدولية وازدواجية المعايير التي يتبناها هذا العالم الظالم، الذي سخر نفسه وكيلاً للكيان الصهيوني، وكلب حراسة لأطماعه”.
وأكدت أن “أي مشروع واي مخطط خبيث يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية والجغرافية لأرضنا وشعبنا سيواجه بالدم والبارود. ففلسطين من بحرها إلى نهرها أرض واحدة، وشعب واحد، وقرار واحد، في مقارعة المحتل وما هذا الأحتلال إلا أيام معدودة وإنه إلا زوال”.

غطاء لاستئناف العدوان على غزة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذرت من أن إبقاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة بلا تعديلات وضمانات ملزمة، يوفّر للعدو الصهيوني غطاءً لاستئناف عدوانه على الشعب الفلسطيني بوسائل جديدة.
وأعلنت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن، باعتباره وصاية جديدة على قطاع غزة، مؤكدة أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للشعب الفلسطيني.
وأكدت القرار أقر وصاية عبر ما يُسمّى “مجلس السلام” الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة، وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة.
وقالت الجبهة الشعبية، إن القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب بشروط العدو نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة الغربية والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
وشددت على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية، مؤكدة رفضها للبنود المتعلقة بنزع السلاح.
وأدانت الجبهة الشعبية وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح العدو الصهيوني غطاءً لاستمرار سياساته.
ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلال القرار والقفز فوق حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات المتواصلة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته كاملة فوق أرضه.

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فوصفت قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من “خطة شرم الشيخ” لقطاع غزة، بأنه بات أمام الاختبار العملي بنظر الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان ،اليوم الثلاثاء، إن أولى محطات الاختبار العملي للقرار المذكور هو أن يتخذ المعنيون عن تطبيقه الإجراءات الكفيلة بوضع حد لانتهاكات الجانب الصهيوني لقرار وقف الحرب ووقف إطلاق النار، والمسارعة إلى وضع خطة تنفيذية زمنية محددة تكفل الانسحاب الصهيوني من كامل قطاع غزة ، وعدم إفساح المجال لتحويل قضية “نزع السلاح” إلى قضية مفتوحة، تعطل الإنطلاق في مشاريع التعافي وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في القطاع.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من “خطورة الحملة الأميركية التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، ينعت فيها المقاومة بأنها «إرهاب»، وبأن منظمات المقاومة الفلسطينية منظمات «إرهابية»، متجاهلاً جريمة الإبادة الوحشية التي شنها العدو الإسرائيلي على شعبنا طوال أكثر من عامين، أسفرت حتى الآن بموجب الأرقام الرسمية عن حوالي 70 ألف شهيد، إلى جانب 10 آلاف آخرين مازالوا تحت الأنقاض، وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً، إلى جانب أكثر من 185 ألف جريح، أكثر من 80 ألف جريح منهم يعانون الإعاقة، وأكثر من 18 ألف بحاجة إلى العلاج في الخارج، لانعدام القدرة على ذلك في مستشفيات القطاع التي دمرها الاحتلال وأتى على بنيتها التحتية”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن على الذين تقدموا بمشروعهم إلى مجلس الأمن، ونالوا موافقته عليه، أن يتحملوا مسؤولياتهم وفقاً للقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، كمعيار وحيد لإدارة شؤون القطاع، والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن “هذا الأمر، يملي على الجانب الأميركي، باعتباره الطرف المعني بإنجاز المرحلة الثانية، أن يتحمل مسؤوليته فوراً، لوقف الانتهاك الإسرائيلي اليومي لوقف النار، وفتح المعابر، بلا شروط، بما يوفر الفرصة لتدفق المساعدات الإنسانية بتنوعها الضروري من غذاء وماء ومستلزمات طبية وصرف صحي وخيم مضادة للمطر وملابس دافئة وأغطية صوفية وفرش ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض، والتخلص من الأبنية الماثلة للانهيار أمام تقلبات البيئة، وفتح الطرقات، وتوفير الأقنية لمياه المطر، وغير ذلك من المستلزمات، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعبنا”.