على خطى داعش.. الكيان الصهيوني يمحو تاريخ غزة وتراثها الثقافي

الأثري وميناء غزة القديم (ميناء الأنثيدون الأثري) في شمال غرب مدينة غزة، والذي يعود بناؤه إلى 800 عام قبل الميلاد، وكان يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة ومدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث الإسلامي.

إلى جانب ذلك، دمرت طائرات الكيان المؤقت “بيت السقا” الأثري في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى 400 عام على مساحة كانت تبلغ 700 مترًا.

ورصد المرصد أضرارا متفاوتة لحقت بعدة مواقع تراثية أخرى، أبرزها موقع تلّ أم عامر (دير القديس هيلاريون) الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي ويُعدّ من أقدم وأهم المواقع المسيحية الأثرية في فلسطين، حيث أكدت تقارير اليونسكو ومنظمات تراثية أنّ محيطه تعرّض للقصف وأعمال تجريف، وأن الموقع بات مهددًا بأضرار جزئية خطيرة تضعه في دائرة الخطر الداهم، الأمر الذي دفع اليونسكو إلى إدراجه في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر ومنحه حماية معززة بموجب اتفاقية لاهاي.

ونوه إلى أن هذا الاستهداف يشكل إنذارًا بخسارة فادحة لمعالم حضارية فريدة لا يمكن تعويضها، ويعكس في الوقت ذاته اتساع دائرة التدمير لتشمل التراث المتنوع الذي يجسّد تعددية وغنى الهوية الفلسطينية الممتدة عبر العصور.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي أنّ كيان العدو يستهدف بلا هوادة الإرث الثقافي الإنساني في غزة، باعتباره حاملًا لقيم ومعالم أساسية في صون الهوية والذاكرة الجماعية، وذلك في سياق جريمة إبادة جماعية أوسع تُمارَس ضد الفلسطينيين في القطاع، تقوم على تهجيرهم قسرًا وطمس هويتهم ومحو كل ما يربطهم بأرضهم وتاريخهم, والقضاء عليهم على نحو مادي.

وشدّد على أنّ تدمير واستهداف المواقع التاريخية والأثرية يشكّل بحد ذاته جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، كما أنّه يمثّل اليوم أحد الأبعاد المركزية في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين، إذ يُسخّر كأداة لطمس الهوية والذاكرة الجمعية وحرمان الشعب من مقومات وجوده التاريخي والثقافي، في تلازم مع سياسات القتل والتهجير القسري والتدمير الشامل.