أعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن استغرابه الشديد من القرار الذي أعلنت عنه “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” والمتعلق بتعليق عمل مكتبها في مدينة غزة مؤقتاً، في وقتٍ يتعرض فيه مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في المدينة لظروف إنسانية قاسية غير مسبوقة جراء الحرب والقتل والحصار والتجويع والدمار الذي خلّفته آلة حرب الكيان الصهيوني الغاصب
وأدان المكتب الحكومي القرار، مؤكدًا أنه كارثي وخطير وغير مسؤول، ويُشكّل تراجعاً مؤلماً عن الدور الإنساني والأخلاقي المنوط بـ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وقال، إنه “قرار لا يخدم الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية اليومية، بل يترك المدنيين العزّل دون حماية أو إسنادٍ إنسانيٍّ حقيقي في واحدة من أكثر بقاع الأرض خطراً ومعاناة”.
وأكد، أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” هي مؤسسة محمية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ومن واجبها العمل في مناطق النزاع لا الهروب منها، فالانسحاب في هذا التوقيت يتنافى مع جوهر ولايتها الإنسانية التي وُجدت لأجلها.
ودعا المكتب الحكومي اللجنة الدولية إلى التراجع الفوري عن قرارها الجائر والعودة إلى أداء مهامها الإنسانية في مدينة غزة، وتكثيف وجودها الميداني والإغاثي، ولا سيما في ظل اقتراب فصل الشتاء وافتقار مئات آلاف الأسر إلى مواد الإيواء والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وطالب المكتب الحكومي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تعزّز صمود المدنيين في غزة بدلاً من تركهم لمصيرهم، وأن تثبت للعالم أنها ما زالت جهة إنسانية محايدة تعمل وفق مبادئها المعلنة لا وفق إملاءات أو ضغوط سياسية من الكيان الصهيوني.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وبدعم أمريكي، يرتكب “جيش” العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.