البرش: عجز شبه كامل في توفير الأدوات المساعدة لـ 7000 إعاقة بسبب الإبادة
قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع سجّل ارتفاعًا كبيرًا نتيجة حرب الإبادة الصهيونية، مؤكّدًا وجود عجز شبه كامل في توفر الأطراف الصناعية والخدمات المساندة.
وأوضح البرش أن الإعاقة في غزة ليست نتاج أمراض أو حوادث اعتيادية، بل نتيجة مباشرة للقصف والانفجارات وانهيار المباني. وأضاف أن بين الضحايا أطفالًا فقدوا أطرافهم قبل أن يتمكنوا حتى من تجربة المشي لأول مرة.
وخلال مداخلة على قناة الجزيرة، قدّم البرش أرقامًا تُظهر حجم الكارثة؛ فقبل الحرب كان في غزة نحو 55 ألف شخص من ذوي الإعاقة، يشكّل الذكور 53% منهم، بينما بلغت نسبة الأطفال منهم 18%.
لكن هذه الأعداد ارتفعت بصورة غير مسبوقة بعد حرب الإبادة الصهيونية على القطاع، إذ سُجلت أكثر من 7 آلاف حالة إعاقة جديدة، وفق بيانات أصدرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من الإبادة، مشيرة إلى حاجة المصابين إلى برامج تأهيل “عاجلة وطويلة الأمد”.
وكشف البرش أن هناك 18 ألفا و500 مريض بحاجة إلى التحويل إلى الخارج، بينهم 1200 من ذوي الإعاقة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي بمنعه فتح المعابر يمنع هؤلاء من العلاج ويقضي على أملهم في الحياة.
وذكّر بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على غزة مراكز الأطراف الصناعية، خاصة مستشفى حمد للأطراف الصناعية، ويمنع في نفس الوقت دخول هذه الأطراف إلى القطاع الفلسطيني، كما قتل العديد من الأشخاص الذين تم تدريبهم بشق الأنفس في دول خارجية لصناعة الأطراف الصناعية.
وأشار المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى وجود عجز شبه كامل في الأطراف الصناعية في غزة بسبب العدو الصهيوني ومنعه دخول هذه الأطراف.
وقال البرش إن هناك أكثر من 18% من المصابين وعددهم 170 ألفا بحاجة لعلاج وتأهيل طويل المدى، وهو ما يحتاج إلى وقفة من العالم.
وفي اليوم العالمي للإعاقة، قالت وزارة الصحة في غزة إن أوضاعا صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف في القطاع، مؤكدة أن 6 آلاف حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد.
كما كشفت الوزارة عن أن 25% من إجمالي عدد حالات البتر هي للأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.
ودعت الوزارة المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه اهتمامها العاجل نحو الجرحى مبتوري الأطراف، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.
ووفق معطيات نشرتها “منظمة الصحة العالمية” في سبتمبر/ أيلول 2025، أكد أن “نحو 42 ألف شخص في غزة يعانون إصابات خطيرة تتطلب برامج تأهيل طويلة الأمد”.
وتسببت القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، في تفاقم الحالة الصحية للجرحى وذوي الإعاقة، وحولت العديد من الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات دائمة.
وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
