ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة اليوم الجمعة 80 كيلو من مادة الحشيش بمنطقة الدريهمي. مراسلنا في الحديدة أكد أن الأجهزة الأمنية ضبطت 80 كيلو من الحشيش على متن قارب في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة. وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة الحديدة قبضت على شخصين في الثامن من شهر مارس المنصرم بحوزتهما 2 كيلو من مادة الحشيش وأحرقت اللجان الشعبية في الثلث الأول والأخير من الشهر لهذا العام في منطقة تهامة 275 كيلو و 143 كيلو من مادة الحشيش، وسطَ حضورٍ من المواطنين ضبطت في وقت سابق وهي في طريقها إلى السعودية. وتعد هذه العملية ثاني عملية في الحديدة منذ بداية العام 2016، وثالث عملية في باقي المناطق والتي نجحت اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في تنفيذها ضمن جهودها في مكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف اليمن ودول الجوار.
حجه نيوز
أفاد تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الولايات المتحدة وبريطانيا تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي وتمدانه بأغلب الأسلحة.
وكتبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سارة ليا وتسون” في تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “قنابل أمريكية على اليمن”، أنَّه “بات من المعروف نسبيًا أن الولايات المتَّحدة وبريطانيا تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي ضد اليمن وتمدانه بأغلب أسلحته”.
وأضافت “وتسون” في التقرير أنه “قبل هجمات بروكسل المتطرفة بأسبوع، قصفت قوات ما يسمى التحالف سوقاً في مستبأ.
وعلى الرغم من أن عدد من استشهدوا في مستبأ كان أكبر ممن قتلوا في بروكسل إلا أن وسائل الإعلام والمجتمع الدولي تجاهل الحادثة تمامًا، كما تم تجاهل معظم الغارات الجوية العشوائية الـ150 التي ذكرتها الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” العام الماضي، لكن ما هو أسوأ من التجاهل وفق وتسون دعم الغرب لهذه الحرب الشاملة، التي تكاد تكون غير مرئية، عن طريق الأسلحة والمساعدات العسكرية”.
وفي الإطار ذاته، أوضحت المديرة التنفيذية في المنظمة أن السعودية تشتري أسلحتها من السوق العالمية وباتت اليوم المستورد الأكبر للسلاح بعد تعاقدها على أسلحة بقيمة 20 مليار دولار من واشنطن و4.3 مليار من لندن خلال العام 2015؛ فيما تأتي الإمارات العربية المتحدة الحليف الأكبر للنظام السعودي في المرتبة الرابعة عالميا في شراء الأسلحة بعد توقيعها صفقات بقيمة 1.07 مليار دولار من واشنطن و65.5 مليون دولار من لندن خلال العام الماضي.
واختتمت المديرية التنفيذية في المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أنه “لا يمكن إنكار انتهاك السعودية للقانون الدولي، كونها تنفذ هجمات دون وجود أهداف عسكرية، هذا فضلاً عن استخدامها لأسلحة محظورة دولياً”.
*متابعات
