العمليات اليمنية تفرض معادلة استنزاف اقتصادي وعسكري على العدو الصهيوني

حجة نيوز ـ تقرير
تتأكد يوما بعد آخر حقيقة أن ثمن مواجهة العمليات الجوية والبحرية اليمنية باهظ للغاية، ليس على العدو الصهيوني فقط، بل وعلى القوى الغربية التي انخرطت في البحر الأحمر دعماً له.

فالتقديرات الرسمية والإعلامية الغربية تكشف أن التكلفة الاقتصادية أصبحت سلاحاً موازياً للصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث انقلبت المعادلة لصالح المهاجم اليمني الذي يمتلك أدوات أقل كلفة وأكثر تأثيراً.

أرقام صادمة من داخل وزارة الحرب الصهيونية

المدير العام لوزارة الحرب الصهيونية أقرّ بأن مواجهة اليمن تستهلك أموالاً طائلة، موضحاً أن كل هجوم يمني واحد يكلف في المتوسط نحو 15 مليون دولار، بينما تتراوح تكلفة صاروخ الاعتراض من طراز “حيتس 3” بين 4 و9 ملايين دولار.

وأضاف أن خطأً واحداً في عمليات التصدي قد يتسبب بأضرار تصل إلى 90 مليون دولار، في إشارة مباشرة إلى الخسائر الناجمة عن إصابة الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية لأهدافها داخل الأراضي المحتلة.

ولم يقف الأمر عند الأرقام؛ إذ أعلن المسؤول الصهيوني عن إنشاء مجلس خاص لتسريع الاستعداد لمواجهات جديدة على جبهتي إيران واليمن، بما يعكس القلق المتصاعد من خطورة التهديد اليمني وتحوّله إلى معضلة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

الاستنزاف البحري.. معركة الاقتصاد تنقلب

التقارير الدولية المتخصصة كشفت بدورها حجم الاستنزاف البحري. فقد نشرت مجلة Maritime Executive المتخصصة في الأمن البحري تقريراً مطولاً حول الضغوط التي تتعرض لها البحرية الغربية في البحر الأحمر.

وأوضحت أن المدمرة البريطانية HMS Diamond أنفقت وحدها ما يقارب 25 مليون دولار على صواريخ الاعتراض خلال فترة قصيرة، في محاولات للتصدي لطائرات مسيرة وصاروخ باليستي يمني.

وبينما تقدر تكلفة الطائرة اليمنية المسيّرة الواحدة بنحو 50 ألف دولار فقط، فإن عملية اعتراضها غالباً ما تحتاج إلى صواريخ Sea Viper التي يتجاوز ثمن الواحد منها المليون دولار.

المجلة خلصت إلى أن المواجهة تحولت إلى “معركة استنزاف اقتصادي” تصب في مصلحة اليمن الذي يوظف تكتيكات مرنة وأسلحة منخفضة الكلفة ذات فعالية عالية.

رد الفعل الأمريكي.. تحديثات عاجلة وتكاليف متزايدة

المشهد لم يقتصر على البريطانيين والعدو الصهيوني، فالولايات المتحدة نفسها اضطرت لمراجعة خياراتها.. فقد كشفت مجلة National Interest أن البحرية الأمريكية وقعت عقداً مع شركة Raytheon بقيمة 205 ملايين دولار لتحديث منظومة “فالانكس” الدفاعية، بعد حادثة المدمرة USS Gravely التي اضطرت لاستخدام المنظومة كخط دفاع أخير ضد الهجمات اليمنية.

ووصفت المجلة الحاجة إلى هذه المنظومة بأنها إشارة إلى نقاط ضعف خطيرة في أنظمة الكشف والاعتراض التقليدية، ما دفع البنتاغون إلى تسريع عمليات التحديث والبحث عن بدائل دفاعية أقل كلفة.

وفي سياق متصل، أبرمت البحرية الأمريكية الشهر الماضي عقداً آخر مع “ريثيون” لتطوير صواريخ SM-2 بقيمة 260 مليون دولار، في دليل إضافي على حجم الأعباء المالية المتنامية.

معادلة جديدة في الحرب البحرية

العملية اليمنية الأخيرة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل نقلت الصراع البحري إلى مستوى جديد من الاختبار الاقتصادي والاستراتيجي.

فالعدو الصهيوني وحلفاؤه باتوا أمام معادلة معقدة: كلفة دفاع باهظة ومتسارعة مقابل هجمات يمنية منخفضة التكلفة وذات أثر مضاعف.

هذا التوازن الجديد يجبر الأطراف المعادية على إعادة حسابات الدفاع والتسليح والشراء العسكري، مع الحاجة الملحة إلى الابتكار لتقليل الكلفة وحماية المخزونات، في وقت يواصل فيه اليمن تعزيز قدراته الهجومية وإعادة صياغة قواعد اللعبة في البحر الأحمر وخارجه.