بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم الأحد، أولى جلسات المحاكمة العلنية في قضايا تخابر مع العدو وإعانة دول العدوان، وعصابات إجرامية لترويج المخدرات.
وفي الجلسات المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح، بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، تمت مواجهة المتهمين بالأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم.
حيث تمت مواجهة مدانين اثنين، أحدهما فار من وجه العدالة، بجريمة إعانة دول العدوان والاشتراك مع عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، حُكم عليهما بالإعدام تعزيرًا، واستمعَت الشعبة إلى رد المدان، وأقرت منحه فرصة لتقديم استئنافه في الجلسة القادمة.
كما تمت مواجهة 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، مدانينَ بالاتجار بالمخدرات وترويجها، حُكم على 18 منهم بالحبس مدة 25 سنة، وعلى ثلاثة آخرين بالحبس خمس سنوات، فيما أقرت الشعبة منحهم فرصة لتقديم عرائض استئنافهم.
وفي جلسة أخرى، تسلّمت الشعبة عريضة استئناف مقدمة من محامي أحد المتهمين في قضية خلية التخابر المرتبطة بشبكة التجسس التابعة لجهازي المخابرات البريطانية والسعودية، والتي أُدين فيها تسعة أشخاص، عوقب ثمانية منهم بالإعدام.
وأقرت الشعبة انتداب محامٍ لبقية المتهمين في القضية لتقديم عرائض استئنافهم في الجلسة القادمة، حيث كانت النيابة العامة وجهت لهم تهم التخابر خلال الفترة 2021 حتى 2025م مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض.
إلى ذلك، أيدت الشعبة الجزائية أحكام الإدانة بحق 13 متهمًا بجرائم الحرابة والتقطع على طريق عمران – صعدة وقعت قبل سبع سنوات، وكذلك أيدت عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بحق أربعة مدانين بتعاطي المخدرات.
