تأكيدات حكومية على متانة الاقتصاد الوطني
نفت وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار صحة ما يتم تداوله بشأن زيادة الرسوم الجمركية او الضريبية على الاسمنت المستورد، مؤكدة ان ما جرى هو تحصيل عمولة استيراد وتنظيم تسويق الاسمنت والكلنكر بموجب محضر موقع مع التجار، دون اي تأثير على الاسعار او توفر المخزون في السوق.
وأوضح بيان مشترك ان الرسوم الجمركية تم تخفيضها بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالرسوم القانونية المعتمدة، وان الاجراءات تسير بسلاسة في المنافذ البحرية والبرية، مع استمرار الحوار مع بعض المستوردين لتحقيق العدالة والاستقرار في السوق ونزاهة المنافسة.
واكدت الوزارات على تحري المصداقية في النشر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
