كشف تقرير حديث نشره موقع “غلوبس” الاقتصادي الصهيوني، استناداً إلى دراسة معمقة أجراها “مركز تاوب للدراسات السياسية الاجتماعية”، عن دخول الاقتصاد كيان العدوان مرحلة حرجة تتسم بضغوط غير مسبوقة ناتجة عن الإنفاق العسكري الباهظ وتداعيات الحرب المستمرة.
وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الحربي أدى إلى ارتفاع حاد في العجز المالي، مما دفع بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 70% خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
وأشار الباحثون إلى أن عبء خدمة هذه الديون تزايد بمقدار 8 مليارات شيكل في عام واحد فقط، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة.
وحذر المركز من أن هذه الأرقام تتداخل مع “مشكلات هيكلية” قديمة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإنتاجية، والاستثمار، والاستهلاك الخاص، وهو ما ينذر بانخفاض عام في مستوى المعيشة.
ونبه التقرير واضعي السياسات من الانزلاق إلى “حلقة مفرغة”، حيث يؤدي التوسع في الإنفاق العسكري إلى تقليص الميزانيات المخصصة للخدمات المدنية والاستثمارات العامة.
ويرى الباحثون أن هذا التباطؤ في النمو سيؤدي بدوره إلى نقص إضافي في الموارد، مما قد يُضعف في نهاية المطاف قدرة الكيان على تمويل احتياجاتها الدفاعية الضرورية في المستقبل.
وفي سياق متصل، أظهرت الدراسة أن تكاليف المعيشة في إسرائيل تواصل ارتفاعها، حيث كانت سلة المنتجات الاستهلاكية في عام 2023 أغلى بنحو 13% مقارنة بخمس دول مرجعية، وعزا التقرير ذلك إلى قوة الشيكل والمشاكل الهيكلية في السوق المحلي.
