الجبهة الديمقراطية تحمل العدو الصهيوني مسؤولية تعطيل الإنتقال للمرحلة الثانية من وقف الحرب

حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، حكومة كيان العدو الصهيوني الفاشية مسؤولية تعطيل الإنتقال إلى المرحلة الثانية من إتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ودعت الجبهة الديمقراطية، في بيان، الأطراف الضامنة للإتفاق في شرم الشيخ والدول الثماني، إلى ممارسة الضغط الكافي لردع دولة الفاشية، والإنتقال إلى المرحلة الثانية، بما فيها تشكيل الهيئة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وانتشار قوة الاستقرار على خطوط التماس بعد الانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة.

وشددت على ضرورة إرغام العدو وإلزامه بالوقف التام للأعمال العدائية، والتي حصدت حتى الآن، منذ الإعلان عن وقف النار، 400 شهيد من أبناء الشعب الفلسطيني، سقطوا ضحية الغدر الإسرائيلي، والإنتهاك الفظ لقرار وقف الحرب ووقف النار.

وقالت الجبهة الديمقراطية: “إن ما تقوم به قوات الفاشية الإسرائيلية من أعمال عدائية ليست تخفيفاً للنار، بل هي حرب بكل ما في الكلمة من معنى، تشكل إمتداداً وحشياً لحرب الإبادة الجماعية التي كان يتوجب أن تتوقف مع الإعلان عن وقف الحرب على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

كما شددت على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني الفاشي، بفتح معبر رفح على مصراعيه على الخطين، وإفساح المجال لتدفق غير مشروط للمساعدات، وفي مقدمة ذلك، البيوت الجاهزة والشوادر الواقية من المطر، والملابس الشتوية، والفرش والأغطية الصوفية، ووقود الطبخ والتدفئة، والكم الكافي من الأدوية، خاصة أدوية مكافحة أمراض البرد والمطر، الذي يجتاح القطاع في ظل مناخ شديد القسوة.

وحذرت من “أي تساوق مع مماطلة مجرما لحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو وحكومته، خاصة وأنه يعمل على تكريس قضية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتلاعب باتفاق وقف الحرب، والعمل أحياناً على محاولة نسفه، سيشكل كل ذلك خدمة لأهدافه الانتخابية، خاصة وهو ينتظر أكثر من محاكمة أمام القضاء الإسرائيلي، وأمام القضاء الدولي، وهو يراقب تدني أسهم حزبه وتحالفه اليميني المتطرف في الرأي العام الإسرائيلي وتقدم معارضيه”.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لنتنياهو أن يجعل من دماء الأطفال ورقة إنتخابية في صندوق الإقتراع، ليحافظ على موقعه في رئاسة الحكومة.

وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.