صحة غزة: ما يحدث في القطاع سياسة خنق ممنهجة تهدف إلى إبقائه بحالة ألم مستمر

أكد مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، اليوم الأحد، أن ما يحدث في القطاع ليس مجرد أزمة صحية، بل سياسة خنق ممنهجة تهدف إلى إبقاء غزة في حالة ألم مستمر بينما يُسمح بدخول مواد ترفيهية واستهلاكية.

وأوضح البرش، في منشور على صفحته في منصة “فيسبوك”، أن شاحنات المشروبات الغازية ومساحيق التجميل والألعاب الإلكترونية وأحدث موديلات الهواتف تصل بسهولة إلى غزة، في حين تُغلق البوابات أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسيل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن المستشفيات تعمل اليوم بأدوات شبه معدومة، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية تُقسّم بالقطارة، ولا وقود لتشغيل المولدات، ولا وسائل اتصال تربط الأطباء بخدمات الإسعاف، ما يحول النظام الصحي إلى “ساحة نجاة يومية” بالكاد توفر الحد الأدنى.

وذكر البرش أرقام الانهيار الصحي بعد حرب الإبادة ووقف إطلاق النار؛ 54% نقص في الأدوية الأساسية، 40% من أدوية الطوارئ غير متوفرة، 71% عجز في المستلزمات الطبية، مؤكداً أن ذلك هو الأعلى في تاريخ غزة.

وأضاف أن 82% من أطفال غزة دون السنة الأولى مصابون بفقر الدم، و18,100 مريض ينتظرون السفر للعلاج، حياتهم معلقة على قرار سياسي وليس طبي، و1000 مريض توفوا أثناء انتظار العلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية، وما يقارب 6000 إنسان بُترت أطرافهم دون برامج لإعادة التأهيل.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بغزة أن أبسط المسكنات اختفت من القطاع كما لم يحدث من قبل، وأن السماح بدخول الترف والاستهلاك بينما تُمنع أسباب النجاة والحياة، يعكس استراتيجية متعمدة لخنق القطاع، تجعل غزة تبدو وكأنها “تستهلك”، بينما في الحقيقة تتألم وتموت بصمت.

وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.