الجزائية تكشف ملفات التخابر والنيابة تطالب بإعدام المتهمين

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستين للنظر في قضايا التخابر مع دول العدوان، وذلك ضمن تحقيقات شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة تضم المخابرات الأمريكية، “الموساد” الإسرائيلي، والمخابرات السعودية، مقرّها الرئيسي في المملكة السعودية.

وفي الجلسة الأولى، ترأس رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور الجلسة بحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، حيث تم استعراض قوائم أدلة الإثبات المتعلقة بالمتهمين.

وتضمنت الأدلة التي تم عرضها اعترافات مفصّلة للمتهمين، الذين أقرّوا بالجرائم التي ارتكبوها بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية. كما تم عرض المعدات السرية التي تم العثور عليها بحوزتهم، من أجهزة اتصال ومعدات للتواصل السري ووسائل نقل خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم قوائم بالمدفوعات المالية التي تلقوها من عملاء استخبارات سعوديين وأجانب، فضلاً عن سبائك الذهب التي تم تسليمها لهم. كما تم عرض محتوى المراسلات بين المتهمين وبين عملاء المخابرات، والتي تضمنت تعليمات وبيانات حول مواقع استهداف، تم رصدها من قبل المتهمين ورفع إحداثياتها للعدو.

واستمعت المحكمة في الجلسة الثانية إلى دفاع المتهمين، الذي قدم طعونًا وردودًا على الأدلة، بينما ردّت النيابة العامة على تلك الطعون. كما قدم محامو المتهمين طلبات للاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم في الجلسات القادمة.

وفي ختام الجلسة، طالبت النيابة العامة بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين، الذين بلغ عددهم 21 متهمًا من تسع خلايا مرتبطة بالشبكة التجسسية.

وأكدت النيابة أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المتهمون، خلال الفترة ما بين 2024 و2025، أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى الإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية. وقد طلبت النيابة الحكم بالإعدام على المتهمين على خلفية تلك الجرائم.