حزب الإصلاح يطالب بمخصصات مالية مقابل إخلاء المنشآت العامة

تعيش مناطق تعز الواقعة تحت الاحتلال حالة جديدة من التوتر على خلفية الصراع حول استعادة المباني والمنشآت الحكومية التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيا حزب الإصلاح، وسط تصاعد المطالب الرسمية والشعبية بضرورة إنهاء الفوضى وفرض النظام العام.

ووفقًا لمصادر محلية، أقدم ما يسمى بـ”محور تعز”، الجناح العسكري لحزب الإصلاح الذي يقوده الخائن خالد فاضل، على فرض شروط مالية مقابل إخلاء تلك المقرات، مطالبًا بدفع عشرات الملايين من الريالات مقابل تنفيذ حملة إخراج العناصر التابعة له من المباني الحكومية التي يسيطر عليها منذ سنوات.

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة محاولات ميدانية متعثرة لاستعادة ما يقارب 25 منشأة حكومية داخل مناطق تعز، تشمل مقرات وزارات ومؤسسات خدمية، إلى جانب منازل خاصة استُخدمت كمقار عسكرية وسكنية لقيادات وعناصر المحور.

وتوضح تقارير ميدانية أن السلطات المحلية تبذل منذ أكثر من ثلاثة أشهر جهودًا لتنفيذ قرارات تقضي بإخلاء تلك المقرات، إلا أن مماطلة حزب الإصلاح، إلى جانب الشروط المالية التي فرضها، تسببت في تعطيل الإجراءات وزيادة الاحتقان الشعبي داخل المدينة.

ويرى مراقبون أن المشهد في تعز يعكس بوضوح صراع النفوذ بين القوى العسكرية والحزبية داخل المدينة التي تُعد من أكثر الجبهات اليمنية تعقيدًا، نتيجة تداخل الولاءات وتضارب المصالح في ظل غياب أي دور فعّال للسلطة الشرعية.

كما أدت سيطرة ميليشيا الإصلاح على المباني الحكومية إلى تعطيل مؤسسات خدمية حيوية وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية، فيما تتسع رقعة الغضب الشعبي المطالب بإنهاء “الهيمنة الحزبية” التي حوّلت المدينة إلى ساحة نفوذ مغلقة أمام مؤسسات الدولة.