تقرير حقوقي يوثق انتهاكات جسيمة و1,971 ضحية من المدنيين في الساحل الغربي

عقدت شبكة تعز للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في مدينة المخا بمحافظة تعز، أعلنت خلاله إطلاق تقرير حقوقي يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها مديريات الساحل الغربي بالمحافظة خلال الفترة من 2017 إلى 2026.
وقالت الشبكة إن التقرير، الذي أعدته استناداً إلى عمليات رصد وتوثيق ميدانية، يتضمن إحصائية أولية غير نهائية للضحايا والانتهاكات في عدد من مديريات الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها وثقت 1,971 ضحية من المدنيين ، بينهم 758 قتيلاً، يتوزعون على 147 طفلاً و169 امرأة و442 رجلاً، إضافة إلى 1,213 جريحاً، بينهم 283 طفلاً و263 امرأة و667 رجلاً.
وأفادت الشبكة بأنها وثقت 10 حوادث دهس باستخدام آليات عسكرية، قالت إنها تابعة لتشكيلات مسلحة، أسفرت عن سقوط 12 ضحية بين قتيل وجريح.
كما تحدث التقرير عن توثيق 8 حالات وفاة لمعتقلين داخل أماكن احتجاز سرية، قالت الشبكة إنها حددت مواقع عدد منها في المخا والخوخة وحيس وذوباب وميون، مضيفة أنها وثقت نقل بعض المحتجزين إلى قاعدة عصب الإريترية، وتعرضهم للتعذيب.
وفيما يتعلق بالتهجير، قالت الشبكة إنها وثقت تهجيراً قسرياً لنحو 1,000 مواطن، إلى جانب منع 270 أسرة من مهندسي وفنيي محطة كهرباء المخا من العودة إلى مساكنهم.
وأشار التقرير إلى توثيق 244 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، بينها 132 امرأة و84 طفلاً وطفلة و28 حالة بحق رجال ومحتجزين، إضافة إلى 414 حالة اختطاف شملت 56 امرأة و145 طفلاً و214 رجلاً، قالت الشبكة إن بعض المختطفين استخدموا كوسائل ضغط على معتقلين ومعارضين.
وفي ملف الأراضي، قالت الشبكة إنها وثقت أكثر من 800 حالة مرتبطة بالاستيلاء على أراضٍ عامة، بينها 119 عملية استيلاء مباشر على أراضي الدولة في مدينة المخا موزعة على 50 موقعاً.
واتهم التقرير 115 من النافذين والقيادات العسكرية وشركات مرتبطة بطارق صالح بالتورط في عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة، كما تحدث عن توثيق 226 حالة تتعلق بالاستيلاء على أملاك خاصة وأراضٍ تقدر مساحتها بنحو 4 كيلومترات مربعة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 350 منزلاً.
وفيما يخص ميناء المخا، قالت الشبكة إن الميناء تعرض للعسكرة، مشيرة إلى بناء 66 ثكنة عسكرية داخل حرم الميناء وتحويل طبيعته المدنية لخدمة أغراض عسكرية.
وقدرت الشبكة الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة جراء تراجع عائدات ميناء المخا بأكثر من 12 مليار ريال يمني شهرياً.
وتناول التقرير أوضاع القطاع السمكي في الساحل الغربي، متحدثاً عن خسائر فادحة جراء استهداف متعمد وعمليات جرف قاعي وتوقف عدد من المشاريع والتضييق على الصيادين.
وقالت الشبكة إنها وثقت 80 هجوماً على الصيادين في 53 منطقة بحرية، أسفرت عن مقتل وإصابة 491 صياداً، إضافة إلى تدمير 476 قارباً والاستيلاء على 173 قارباً آخر.
وخلصت شبكة تعز للحقوق والحريات، وفق ما أعلنته خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الوقائع التي وثقها التقرير تندرج ضمن جرائم حرب وفق القانون الدولي، وجرائم خيانة عظمى وفق الدستور اليمني.
وحمل التقرير تحالف العدوان بقيادة السعودية وأدواتها ، المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات والوقائع التي تضمنها، داعياً إلى التعامل معها وفق الأطر القانونية والحقوقية ذات الصلة.
وأكدت الشبكة أن الإحصائيات الواردة في التقرير أولية وغير نهائية، وأن عملية التوثيق والرصد لا تزال مستمرة بهدف استكمال البيانات المتعلقة بالضحايا والانتهاكات في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز.