الجزائية المتخصصة تُدين 104 متهمين بتزوير محررات والاستيلاء على أموال الوقف والدولة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أحكاماً بإدانة 104 أشخاص في جرائم تزوير محررات رسمية وانتحال صفة أمين شرعي، والاستيلاء على أموال الوقف والدولة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وقضى الحكم الصادر في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي حسين القعل، بحضور عضو النيابة القاضي محمد القطامي، وبمثول عدد من المتهمين المفرج عنهم بقاعة المحكمة، ببراءة 76 شخصًا من أصل 180 متهمًا في القضية التي اُرتكبت خلال الفترة 2004م حتى 2021م، وفي الأراضي الواقعة بشارع القيادة أمانة العاصمة، وبني مطر، خولان، سنحان، ومناطق أخرى بمحافظة صنعاء.
وأقرت المحكمة، معاقبة المدانين بالحبس من سبع سنوات وحتى سنة، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم الأول حسين حسين محمد ومعاقبته بالحبس سبع سنوات، ومنعه من كتابة المحررات، وإلزامه بتقديم تعهد مصحوب بضمان تجاري بدفع خمسين مليون ريال للدولة إذا عاد إلى الجريمة.
كما قضى الحكم بمعاقبة منصور علي جابر بالحبس خمس سنوات، ومحمد غيلان محمد، وعبدالملك محمد علي، ومحمد عبدالله عباس، بالحبس سبع سنوات، فيما عُوقب ثمانية آخرون بالحبس ثلاث سنوات، والبقية بالحبس سنتين وسنة.
ونص الحكم على ثبوت زورية المحررات الواردة في الفقرات المحكوم فيها بالإدانة، وإبطال جميع ما تفرع عنها أو انسلخ منها، ولزوم إتلافها سواء كانت مسودات أو بصائر، مع التعميم بذلك على جميع الأمناء الشرعيين عبر الجهات المختصة.
كما أقرت المحكمة، للمحكومين ببراءتهم من واضعي اليد على أراضي الوقف، ممن ثبت زورية المحررات الخاصة بهم، التقدم إلى هيئة الأوقاف لتصحيح أوضاعهم وفق الآلية المعتمدة.
وألزمت المحكمة، المدانين في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة والسابعة بدفع مصاريف تقاضٍ بمبلغ خمسة ملايين ريال لكل منهم، ليصبح إجمالي ما يدفعونه عشرين مليون ريال للهيئة العامة للأوقاف.
كما ألزمت، المدانين في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والثامنة بالتساوي بدفع خمسة ملايين ريال، وفي الفقرة التاسعة مليون ريال، وفي الفقرة العاشرة خمسة ملايين ريال، منها مليون ريال لمتولي أوقاف جامع الروضة، ومليون ريال للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة.
وأكدت المحكمة، أن على المجني عليهم والمتضررين من التصرفات الواردة في قرار الاتهام المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المختص، وأحالت النزاع بين هيئتي الأراضي وعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف بشأن ملكية بعض الأراضي المشمولة بقرار الاتهام إلى مجلس الوزراء للفصل فيه وفقًا للقانون.