بيان حقوقي بشأن مسؤولية السعودية عن حياة وسلامة المحتجزين والأسرى

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار تحالف العدوان السعودي الإماراتي في المماطلة والتعطيل الممنهج لتنفيذ اتفاقات وتفاهمات ملف الأسرى والمحتجزين

واستنكر المركز في بيان له تنصل التحالف من التفاهمات المقرة برعاية الأمم المتحدة في مايو الماضي والتي تقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز من الأطراف كافة مشيراً إلى أن قوى التحالف تتعمد اختلاق الذرائع لعراقيل الصفقات المتفق عليها بالرغم من جهوزية الإجراءات من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجنة الوطنية لشؤون الأسرى

وأكد البيان أن استخدام هذا الملف الإنساني كورقة ضغط سياسي وعسكري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان وعقاباً جماعياً يضاعف معاناة مئات الأسر وعائلاتهم

وحمّل المركز تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى مجدداً دعوته للتنفيذ الفوري والشامل للاتفاق بناءً على قاعدة “الكل مقابل الكل” لإنهاء هذا الملف الإنساني بعيداً عن التسييس

كما طالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها الموقعة وإنجاح صفقة التبادل