اجتماع برئاسة البشري يناقش جهود الإفراج عن السجناء المعسرين بالحديدة

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جهود الإفراج عن السجناء المعسرين وسداد الحقوق الخاصة عليهم قبيل حلول عيد الأضحى.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء الشيخ علي قرشة، ورئيس فرع هيئة التفتيش القضائي لمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ووكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، آليات حشد الموارد المالية اللازمة لإطلاق السجناء المعسرين وتفعيل مبادرات رجال المال والأعمال والجهات المعنية للمساهمة في سداد الحقوق الخاصة المترتبة على المعسرين.
وفي الاجتماع، أكد الوكيل البشري ضرورة اضطلاع كافة الجهات بمسؤولياتها في مساندة اللجنة المكلفة، من خلال تحفيز القطاع التجاري والمكلفين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، بما يسهم في إطلاق سراح الغارمين ولمّ شملهم بأسرهم.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لما تم إقراره في الاجتماع السابق وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مشدداً على أهمية تظافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنهاء معاناة السجناء الذين قضوا محكوميتهم وحالت ظروفهم دون سداد ما عليهم من التزامات مالية للغير.
فيما أوضح رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء، الشيخ علي ناصر قرشة، أن اللجنة استكملت حصر وتصنيف السجناء المعسرين وفق كشوفات دقيقة تراعي أقدمية الحبس والوضع الإنساني والقانوني لكل حالة، مشيراً إلى أن العمل جار لتوفير الدعم اللازم للإفراج عن أكبر عدد ممكن خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر كافة الجهود المالية والإدارية لتغطية العجز في المبالغ المطلوبة، مشيداً بالتعاون الذي أبدته الجهات القضائية والأمنية في المحافظة لتسهيل مهام اللجنة.
من جهته، أكد رئيس فرع هيئة التفتيش القضائي لمحافظتي الحديدة وريمة، القاضي الفهيدي، أن القضاء يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة البت في إجراءات المعسرين وتسهيل إطلاق سراحهم فور سداد الحقوق الخاصة، معتبراً هذا التحرك خطوة هامة في سبيل تعزيز التكافل الاجتماعي.
بدوره اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، تكاتف الجهات الرسمية مع القطاع الخاص الركيزة الأساسية لنجاح هذه المهمة الإنسانية، لافتاً إلى استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين من الغارمين.
فيما بين رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي أمين القارني، أن إجمالي المبالغ المستحقة كحقوق خاصة للغير في قضايا المعسرين تتجاوز مليار و600 مليون ريال.. داعياً إلى تحرك جماعي ومسؤول من مختلف الجهات لتمكين هؤلاء السجناء من العودة إلى مجتمعهم كأفراد صالحين ومنتجين.
حضر الاجتماع مدراء المكاتب والمؤسسات الإيرادية وعدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.