hajjahnews

“محكمة العدل الدولية” تلزم الكيان الصهيوني بتسهيل إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها حول “الأونروا”

قضت “محكمة العدل الدولية”، اليوم الأربعاء، بإلزام الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان تلبية “الحاجات الأساسية” للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار “رأي استشاري” يحدد واجبات الكيان الصهيوني الغاصب تجاه المساعدات، أكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم العدو الصهيوني بأن “نسبة كبيرة” من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل أخرى.

ويحمل القرار “ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية”، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ”بقاء” الفلسطينيين.

وكان وضع “الأونروا” محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في نيسان/ أبريل الماضي، والتي لم يشارك فيها العدو الصهيوني. وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظر العدو الصهيوني عمل الوكالة على الأراضي الفلسطينية المحتلة واتهم بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من إقرار تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، في نيسان/ أبريل 2024 بوجود “مسائل متعلقة بالحياد” في “الأونروا”، إلا أنه أشار إلى أن العدو الصهيوني “لم يقدم بعد أدلة داعمة” لادعائه بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات “إرهابية”.

وفي المقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون خلال جلسات الاستماع أن الكيان الصهيوني “ليس ملزم تفويض الأونروا” بتقديم المساعدات، مشيرين إلى بدائل أخرى. بينما وصف المسؤول الفلسطيني، عمار حجازي، قيود العدو الصهيوني على المساعدات بأنها “سلاح حرب” يسبب المجاعة.

يُذكر أن المدير العام “للأونروا”، فيليب لازاريني، كان قد وصف الوكالة التي يعمل لديها 12 ألف موظف في غزة بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع.

ويأتي الحكم الجديد ليضيف إلى سلسلة الإجراءات القضائية الدولية التي يواجهها العدو الصهيوني على خلفية حرب الإبادة على غزة. ففي تموز/ يوليو 2024، أصدرت “محكمة العدل الدولية” رأيًا استشاريًا سابقًا مفاده أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي.

كما تنظر المحكمة حاليًا في اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا لكيان العدو الصهيوني. وفي سياق متصل، “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية” مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، ووزير “الأمن” السابق، المجرم يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.